أكاديميون وباحثون يشخصون واقع مقاربة النوع الاجتماعي والسياسات العمومية بالمغرب

الكاتب الصحفي : محسن نحلي.

في إطار الأنشطة العلمية الهادفة التي دأبت على تنظيمها جمعية التراث والتواصل الأورومتوسطي، قامت هذه الأخيرة بتنظيم لقاء علمي يوم 13 أبريل 2018 بغرفة التجارة والصناعة بفاس، تحت عنوان: مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية الواقع والمأمول، من تأطير ثلة من الأساتذة والباحثين من مختلف التخصصات، في هذا الصدد شهدت الجلسة العلمية الأولى  مداخلات عدة ناقشت مواضيع متنوعة ومهمة وذات راهنية .

     افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية بالحضور الكريم والفعاليات الحاضرة ألقاها رئيس الجمعية السيد عبد الوهاب الصباغي حيث أكد على أهمية تنظيم هذا اللقاء الذي يسلط الضوء على مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية.

    بعد ذلك أعطيت الكلمة الى  الأستاذ ادريس بوسباطة موثق بهيئة مكناس، الذي ترأس هذه الجلسة العلمية، فيما كانت المداخلة الأولى للأستاذة أمينة مكدود أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجنماعية فاس، حول مقاربة النوع والحكامة الترابية التي من خلالها أعطت نظرة مركزة عن الوضع الذي أصبحت عليه المرأة في المؤسسات والمرافق العمومية للامركزية  على مستوى الاهتمامات التي أضحت عليها في مختلف المجالات .

    أما في ما يخص المداخلة الثانية التي ألقاها الأستاذ عبد الرزاق الهيري، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجنماعية فاس، التي تتمحور حول موضوع المرجعيات الناظمة لمقاربة النوع في السياسات العمومية التي تطرق فيها بتفصيل دقيق لمختلف المرجعيات سواء الدولية كالمعاهدات والاتفاقيات أو الوطنية من خلال الدستور والخطب الملكية وكذا السياسات الحكومية لتنزيلها.

فيما تحدث الباحث في القانون العام عبد الحي الغربة اطار بالمجلس الاقليمي ببولمان في مداخلته عن موضوع ميزانية النوع الاجتماعي:  أية اضــافة للنوع الاجتماعي على مستوى السياسات العمومية، حيث سلط الضوء على أهمية ميزانية النوع الاجتماعي العملية والعلمية وذلك بعد أن تطرق في البدء الى تحديد المفاهيم الرئيسة في الموضوع، ليركز فيما بعد على المقتضيات الدستورية والتنظيمية ودورها في مأسسة النوع الاجتماعي على مستوى ميزانيات الدولة كما أكد أنه رغم أهمية الموضوع وانعكاساتها على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنوع في السياق المغربي، فإنه لا زال يعرف الكثيـــر مــن التحديات المؤسساتية والاجتماعية ليخلص في الختام الى ضرورة تبني مقاربات متعددة اقتصادية وقانونية ودامجة واجتماعية لبلورة وتنزيل ميزانية النوع الاجتماعي على مستوى السياسات العمومية تحت سقف المقاربة التشاركية كمرتكز دستوري ناظم لهذه العمليات.

   غير أن مداخلة، بهيجة فردوس أستاذة القانون الخاص بفاس، تناولت وبشكل دقيق ورصين قراءة في واقع الادارة المغربية ومقاربة النوع ، حيث بناء على هذا الواقع ومقارنة مع الاصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي مست هذا الميدان، فان التنزيل تعتريه مجموعة من النقائص والحدود التي ترجع الى مجموعة من العوامل أهمها نظرة المجتمع السلبية للمرأة والتي تشكل عائقا نحو مساواتها مع الرجل في الحقوق.

   فيما ذهبت الأستاذة خزازي عزيزة بمقاربتها السوسيولوجية بحكم اشتغالها كأستاذة لعلم الاجتماع بكلية الاداب بني ملال، في مداخلتها المعنونة بالمقاولة والنوع الاجتماعي تمكين المرأة اقتصاديا، الى الحديث عن مختلف البرامج الحكومية المخصصة للمرأة في ميدان المقاولة ومدى استفادتها اقتصاديا، حيث في هذا الصدد رصدت الأستاذة في مداخلتها مختلف الأنشطة التي أصبح للمرأة فيها دور ايجابي نظرا للحضور القوي للمرأة في هذا الميدان.

     أما المداخلة الأخيرة فكانت من نصيب الطالب هشام العسري الباحث في القانون العام  الذي تناول من خلالها موضوع في غاية الأهمية يتعلق الأمر بمأسسة المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية إذا تطرق في هذا الموضوع الى جوانب مهمة ركزت على المرجعيات المؤطرة لمأسسة المساواة بين الجنسين، ثم في الشق الثاني تناول الباحث الصيغ العملية لتنزيل مأسسة المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية.

    وفي نهاية المداخلات تم فتح باب المناقشة التي شارك فيها الحضور بكثافة  معبرين عن استفساراتهم واختلافاتهم مع المتدخلين.

    واختتمت الندوة بكلمة الأساتذة المشاركين في الندوة الذين أثنوا على المستوى الرفيع للمناقشة مشيرين الى أهمية المناقشة وكذلك مثل هذه الندوات العلمية الهادفة الى تنوير الرأي العام، وعموما كانت أمسية دافئة ومفيدة بطعم الجندر le genre .

إعداد هشام العسري    

عنوان : ميسور تناقش مشروع القانون 15-38 المتعلق بالتنظيم القضاءي للمملكة

قراءة في التنظيم القضائي للمملكة على ضوء مشروع القانون رقم 15-38 الورقة التقديمية واكب الإصلاح القضائي لسنة 1974 عدة تغييرات انسجاما مع التطورات التي عرفها الجسم القضائي للمملكة تأليفا وتنظيما، وكذا تنوعا في الإختصاصات وبيانا لها، كل هذه التعديلات استوجبت مراجعة المبادئ والقواعد المؤطرة للتنظيم القضائي خاصة مع ما جاء به دستور المملكة لسنة 2011 وما عرفه من ارتقاء بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتكريسا أيضا للتوجيهات الملكية في هذا الصدد خاصة خطاب الملك محمد السادس ليوم 20 غشت 2009، والذي دعى فيه إلى " اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني مستجيب لمتطلبات الإصلاح". وفي سياق الاصلاحات المتتالية التي عرفتها المنظومة القضائية جاء ميثاق إصلاح منظومة العدالة برئاسة السيد مصطفى الرميد ووزير العدل والحريات آنذاك بحيث اعتبر أن التنظيم القضائي لا ينسجم مع المتغيرات والمستجدات التي طرأت على الساحة القضائية، مما ينعكس على التوزيع غير الأمثل للموارد البشرية والمادية، ولا يخدم القرب من المتقاضين. ومن ضمن ما أوصى به الميثاق ضرورة تحقيق النجاعة وتيسير الولوج إلى القضاء. لكل هذه الاعتبارات، تأتي الحاجة إلى تنظيم هذه المائدة العلمية المستديرة بهدف بسط مشروع القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، مساهمة منا في قراءته وعرضه بالدرس والتحليل، وأيضا محاولة في البحث عن متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع المحاكم، تحقيقا للإنصاف وللأمن القضائي. محاور المائدة المستديرة: المحور الأول: المحاكم العادية على ضوء مشروع القانون 38.15 المحور الثاني: المحاكم الادارية على ضوء مشروع القانون 38.15

الصحفي : محسين نحلي.

التغلغل الماسوني في إفريقيا / الدكتور محمد المختار جي

الماسونية  هي تلك القوة الخفية التي تحكم في مفاصل العديد من دول العالم و ذلك في القرارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية  التي يصدرها زعماء تلك البلاد  ومن بينها  إفريقيا جنوب الصحراء . وبناء على  ذلك قد تطرح بعض التساؤلات  ماهي  الماسونية

ومتى وكيف تغلغلت المحافل الماسونية في القارة الإفريقية  والى أي مدى وصل نفوذ وتأثيرها في المنطقة

ونظرا لطبيعة الحركة الماسونية وما يكتنفها من غموض وسرية و شبهة فليس هناك اتفاق على شيء من شؤونها . ومن بين تعار يف  الماسونية إنها هي عبارة عن منظمة سرية أخوية عالمية يهودية الأصل يشترك فيها أعضاؤها بعقائد وإيديولوجيات واحدة فيما يخص الأخلاق والميتافيزيقا وتفسير الكون والحياة بخالق الهي وللحركة الماسونية علاقة جدلية و عريقة بالكنائس الرومانية والأهرامات المصرية القديمة وذلك في طقوسها وتقاليدها وتهدف للسيطرة على العالم من خلال ربط علاقات متينة بكبار الشخصيات في الجمعيات الدولية والمحلية والمراكز السياسية  وأصحاب النفوذ فيها لتمرير أهدافها  وغاياتها .

ظهور الحركة الماسونية في إفريقيا

ومنذ نهاية القرن الثامن عشر الميلادي برزت الماسونية الحديثة في انجلترا بثوب جديد وبشعارات براقة تمثلت  في الحرية والإخاء  والمساواة والإنسانية  وقد توسعت موجتها في البلدان الغربية لتصل إلى  أمريكا حيث اثر رجالها ومفكروها في أنحاء العالم وقد ظهرت الحركة الماسونية في إفريقيا منذ تواجد الاستعمار في المنطقة ووجدت قبولا وترحابا في أوساط  بعض زعماء الحركات السياسية الوطنية كما استطاعت  أن تستميل بدعاياتها الخلابة بعض النخب والشخصيات البارزة في الاقتصاد والفن والرياضة . وقد انضم إلى الحركة الماسونية النائب السنغالي بليز جانج  1872- 1934 الذي كان يعتبر من اكبر رموز الماسونية  فقد تلقى النائب بليز جانج مبادئ  الماسونية  لأول  وهلة عند تعيينه موظفا وقد ترقى  إلى   اعلي  درجات الماسونية كما انضم إلى العديد من المحافل الماسونية  وقد توفي ماسو نيا حسب العديد من المصادر

وتؤكد بعض الدراسات والتقارير على أن  الرئيس الغابوني الراحل عمر بونغو ونجله والرئيس الكونغولي دانيس ساسو انغيسو والرئيس الكاميروني  بول بيا كانوا من أقطاب الماسونية في إفريقيا وقد تزعموا كبرى المحافل الماسونية في القارة . وقد اقر الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد انه كان ينتمي للماسونية  إلا انه انشق ونخلى عنها طواعية .و من النادر جدا أن يقر رؤساء دول إفريقيا أو غيرها بانتمائهم للماسونية .

المحافل الماسونية في إفريقيا

المحافل  الماسونية سرية للغاية وأنشطتها وطقوسها مشبوهة ولذلك لا يقبل عضويتها سوى الرجال البالغين فقط أيضا لا تسمح المحافل الماسونية بانخراط المتدينين في صفوفها نظرا لان تلك التنظيمات تشترط التحلل بالعقائد والديانات كشرط أساسي للترقي –في مراتب العضوية وبالطبع  تزعم المحافل الماسونية أنها لا تحارب الدين أو التدين ولكن إصرارها على التسامح يجعلها لا تكترث بالدين على الإطلاق

وقد ارتبط وجود المحافل الماسونية في إفريقيا بالاستعمار وما إن حل الفرنسيون حتى تناسلت تلك المحافل في الدول  الإفريقية  وفي غر ب إفريقيا ظلت  السنغال البلد الأكثر استقطابا للمحافل الماسونية وذلك بحكم موقعها الجيوسياسي والاستراتيجي  وقد تأسس أول  محفل ماسوني في السنغال عام 1781 في سين لويس العاصمة الأولى للسنغال  وإحياء  لذكرى النائب الماسوني بليز جانج تم إنشاء محفل آخر  يحمل اسمه عام 1977 وتوجد محافل أخرى في الكونغو وجيبوتي والسودان

النفوذ والتأثير

تمكنت الماسونية بقوتها واستيراتيجتها وتنظيمها المحكم أن تتغلغل في المجتمعات الإفريقية الهشة  المؤسسات والهياكل  في كل ميادينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

سياسيا  استغلت الماسونية بعض رؤساء القارة وتسللت لتسيير شؤون البلاد واستغلال خيراتها كما ساهمت في إطاحة الكثير من رؤساء القارة والحفاظ على البعض في السلطة لتحقيق أغراضها ومصالحها وقد حدثت في إفريقيا صراعات اتنية و دينية وانقلابات سياسية حركتها أياد ماسو نية خفية وخاصة في إفريقيا الوسطى .

اجتماعيا هناك عدة قضايا وقوانين تساهم في فساد الأخلاق والقيم ساهمت الحركات الماسونية  في طبخها وترويجها  وذلك مثل الوأد والإجهاض والزواج المثلي والربا

ثقافيا

نشر مبادئ الحرية والتحرر وبعض مظاهر الرقص والغناء الني تساهم في ترويج الانحلال الخلقي ونشرها في المجتمعات

المصدر: كاتب المقال الدكتور محمد المختار جي.

الكاتب الصحفي ومدير الجريدة: محسن نحلي.

جريدة نحلي بريس تهنئ الدكتور مدير مركز البحوث والدراسات الإفريقية بتوليه منصب أمين عام الإتحاد العربي الإفريقي للتنمية المستدامة المتكاملة بدول السنغال

قرر
السيد
رئيس مجلس أمناء
#الاتحاد
ونائب رئيس المجلس
#تفويض و #تكليف

الدكتور/ محمد المختار جيي
بمنصب أمين عام الاتحاد بدولة السنغال

على أن يمارس مهام منصبة
طبقاً لنظام ولائحة المجلس
تنفيذا لتعليمات مجلس الوحدة الإقتصادية العربية
التابع لجامعة الدول العربية
ونتمي له مزيدا من التقدم والرقي

مجلس الأمناء المركزي
مكتب الأمين العام
سكرتارية الأمين العام

الكاتب الصحفي محسن نحلي.