تراجع حزب التقدم والاشتراكية عن عقد اجتماع لجنته المركزية الأحد المقبل، لمناقشة تداعيات إعفاء كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، وتدارس مقترح الخروج من الحكومة كرد فعل.
القرار اتخذه المكتب السياسي للحزب، الذي انعقد الاثنين الماضي، بعد أيام على الزيارة التي قام بها وفد من قيادة البيجيدي برئاسة سعد الدين العثماني، لبيت الأمين العام نبيل بنعبدالله، لحثه على عدم الخروج من الحكومة، وبعد ما تضمنه بلاغ المجلس الوطني للعدالة والتنمية المنعقد السبت الماضي من تمسك بالتحالف مع الرفاق. يأتي هذا التطور في وقت سبق للمكتب السياسي للتقدم والاشتراكية أن أصدر بلاغا ناريا بسبب حذف كتابة الدولة عبر بلاغ للديوان الملكي “باقتراح من رئيس الحكومة”، ودون إخبار الأمين العام بنعبدالله، وناقش الحزب حينها بجدية إمكانية الخروج من الحكومة.
لكن التفاعلات داخل الحزب وخارجه، دفعت الحزب إلى تأجيله، فما هي خلفيات ذلك؟ لاشك أن موقف البيجيدي كان له دور، لكن هناك أسبابا أخرى، منها الانقسام الذي برز داخل صفوف الحزب حول من يؤيد الخروج ومن يؤيد البقاء في الحكومة. الذين يؤيدون الخروج يرون أن الحزب يتعرض للإهانات المتكررة، وأن الرد يجب أن يكون بالانسحاب ولعب دور المعارضة وتقوية صفوف الحزب.
لكن بالمقابل هناك العديد من المناضلين والمنتخبين في الأقاليم يعارضون الخروج من الحكومة. هؤلاء يفضلون بقاء الحزب في الحكومة لأن الوزراء يساعدونهم في حل مشاكلهم المحلية.
وتواجه الحزب تساؤلات حول كيف سيكون وضعه في المعارضة، وهل سيكون قادرا على التعبئة لرص صفوفه، أم إنه سيعيش تجربة حزب الاستقلال، الذي غادر الحكومة فتدهور وضعه، ونخره الانقسام وأصبح اليوم، يسعى بكل الوسائل إلى المشاركة في الحكومة، علما أن حزب الاستقلال أكبر من حزب علي يعتة.