قراءة في التنظيم
القضائي للمملكة على ضوء مشروع القانون رقم 15-38 الورقة التقديمية واكب الإصلاح
القضائي لسنة 1974 عدة تغييرات انسجاما مع التطورات التي عرفها الجسم القضائي
للمملكة تأليفا وتنظيما، وكذا تنوعا في الإختصاصات وبيانا لها، كل هذه التعديلات
استوجبت مراجعة المبادئ والقواعد المؤطرة للتنظيم القضائي خاصة مع ما جاء به دستور
المملكة لسنة 2011 وما عرفه من ارتقاء بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين
التنفيذية والتشريعية، وتكريسا أيضا للتوجيهات الملكية في هذا الصدد خاصة خطاب
الملك محمد السادس ليوم 20 غشت 2009، والذي دعى فيه إلى " اعتماد خريطة
وتنظيم قضائي عقلاني مستجيب لمتطلبات الإصلاح". وفي سياق الاصلاحات المتتالية التي عرفتها
المنظومة القضائية جاء ميثاق إصلاح منظومة العدالة برئاسة السيد مصطفى الرميد
ووزير العدل والحريات آنذاك بحيث اعتبر أن التنظيم القضائي لا ينسجم مع المتغيرات
والمستجدات التي طرأت على الساحة القضائية، مما ينعكس على التوزيع غير الأمثل
للموارد البشرية والمادية، ولا يخدم القرب من المتقاضين. ومن ضمن ما أوصى به الميثاق ضرورة تحقيق النجاعة
وتيسير الولوج إلى القضاء. لكل هذه الاعتبارات، تأتي الحاجة إلى تنظيم هذه
المائدة العلمية المستديرة بهدف بسط مشروع القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
للمملكة، مساهمة منا في قراءته وعرضه بالدرس والتحليل، وأيضا محاولة في البحث عن
متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع المحاكم، تحقيقا
للإنصاف وللأمن القضائي. محاور المائدة المستديرة: المحور الأول: المحاكم العادية على ضوء مشروع
القانون 38.15 المحور الثاني: المحاكم الادارية على ضوء مشروع القانون 38.15
الصحفي : محسين نحلي.