المعاقون في المغرب بين قساوة العيش وتهميش الدولة تزامننا مع يومها العالمي. الرباط : 2017/03/30

قامت اليوم تنسيقية السلام الوطنية بوقفتها في إطارالتزامن مع اليوم العالمي للمعاقين بوقفتها من أمام البرلمان والتي ناشد من خلالها

بتوفير فرص عمل لهم أو صرف منح تسد رمق العيش، والتدخل لإنصافهم تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور والقانون.

وأطلق المتظاهرون شعارات ضد التهميش والإقصاء، آملين أن يصل صوتهم إلى الجهات والقطاعات الوصية على الإعاقة بالمغرب.

وقد رفعت خلال الوقفة شعارات تندد بالوضعية التي تعيشها هذه الفئة من المجتمع، ومن بين الشعارات التي رددوها: “حكومات مشات وجات، والحالة هي هي، عياونا بالشعارات ولاد الشعب الضحية”، و”سوا اليوم سوا غدا، الحقوق ولا بدا”، و”ناضل يا مناضل .. من أجل الكرامة، الحرية، ضد التهميش، ضد التشرد..”، و شعار “يا أخي يا معاق يدك في يدي لتحقيق المطالب، أصمد اصمد أبدي”.

ومن المطالب التي تندد بها هذه الفئة من المواطنين من ذوو الاحتياجات الخاصة في المغرب، بسيط ، بحسب البيات الذي تلي أثناء الوقفة الاحتجاجية اليوم، وهي كالتالي: تفعيل بطاقة الشخص المعاق، وتخصيص منحة شهرية لكل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والحق في التعليم والتشغيل..

ويأمل الشخص في وضعية إعاقة، احترام كرامته، وضمان استقلاله الذاتي بعدم التمييز على أساس الإعاقة بمختلف أشكالها واحترام مبدأ تكافؤ الفرص وكذا أولويته بمختلف المرافق العامة والخاصة.

كما أكد المحتجون بضرورة إصدار قانون خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة، يتضمن مطالبهم الأساسية، والتي من بينها تجهيز مدارس المكفوفين بالأدوات والمعدات، وكذا ضرورة تطبيق الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة والتي تنص على تكفل الدولة بتشغيلهم وتأهيلهم وترقيتهم بشكل متساو مع الآخرين في القطاعين الخاص والعام.

من جهة أخرى، أشارت الوزير الحقاوي في تصريح سابق إلى أنه لمواكبة التحولات العميقة التي يعرفها العمل الاجتماعي بالمغرب عموما، وخاصة في مجال الإعاقة، عملت الوزارة على تبني مقاربة جديدة لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، وضمان التقائية تدخلاتهم، وذلك عبر إطلاق مشروع إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، انطلاقا من دستور المملكة، ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة.

وإلى جانب إحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ذكرت الحقاوي بأن مجهودات المغرب لتطوير التشريعات المتعلقة بالإعاقة توجت بمصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي أحيل على مجلس النواب في انتظار المصادقة عليه خلال السنة التشريعية الحالية.

وفي ما يتعلق بملف حقوق الشخص المعاق سابقاً، أن جميع التقارير مقلة ولا ترقى إلى المجهودات المبذولة سواء من طرف المجتمع المدني او الدولة ويمكن تحليل المعطيات التالية وهي أرقام ونسب مأخوذة من البحث الوطني حول الإعاقة الذي نشر سنة 2006:

· عدد المعاقين بالمغرب: 1.530.000 شخص.

·بنسبة 5,12% من مجموع السكان المغاربة

·8,58% منهم يعيشون في الوسط الحضري و 2,41% في الوسط القروي.

·16% يسكنون في مناطق السكن غير اللائق.

ِالتعليم:- هناك 68% من الأطفال في وضعية إعاقة ما بين 4 و 15 سنة غير متمدرسين. -87% من آباء هؤلاء الأطفال يعتبرون الإعاقة سببا لعدم تمدرس أطفالهم.

ِالتشغيل: يتعذر الولوج لسوق الشغل بالنسبة لما يعادل2,55% من الأشخاص في وضعية إعاقة والذين تفوق أعمارهم 15 سنة, 5,39% من هؤلاء غير قادرين على العمل لأسباب طبية.

ِالتأمين الصحي: 12% من الأشخاص في وضعية إعاقة منخرطون في صندوق الضمان الإجتماعي.

ِنظرة المجتمع: يعتقد 1,61 % من الأشخاص في وضعية إعاقة بأن التمثلات والمعتقدات السائدة في محيطهم تشكل حاجزا لاندماجهم.

عبر 76% من الأطفال المعاقين عن استحالة مشاركتهم في الأنشطة المدرسية.

*عبر 74% من الأشخاص عن عدم تمكنهم من ممارسة أية وظيفة.

ِالمشاركة الإجتماعية:*14% من الأشخاص البالغين في وضعية إعاقة منخرطون في الجمعيات.

*7% من الآباء والأمهات فاعلون وفاعلات في الجمعيات.

منذ صدور آخر قانون خاص، عبارة عن مرسوم 2.11.246 المتعلق بتنفيذ قانون 10.03 المتعلق بالولوجيات منذ شتنبر 2011، واختفاء مشروع القانون رقم62.09 كنص متكامل أعد بشكل تشاركي بين جميع الفعاليات المهتمة بموضوع الإعاقة بعد ما قرر المجلس الحكومي تأجيل البت فيه بتاريخ 11 مارس 2010. تفاجأت حركة الدفاع عن الأشخاص في وضعية إعاقة بمصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 19 يونيو 2014 على مشروع قانون إطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث انتقدت الفعاليات المدنية طريقة إعداده الانفرادي بشكل سري من لدن الوزارة الوصية، ودون إشراك المعنيين بالأمر كما تنص الاتفاقية الدولية، بالإضافة إلى مجموعة هائلة من الانتقادات.

وتحتفل دول العالم في الثالث من ديسمبر المقبل باليوم العالمي للمعاق وذلك بهدف التأكيد على حق المعاق في نيل حقوقه كاملة أسوة بأقرانه غير المعاقين دون النظر إلى اختلاف القدرات الفردية وكذلك بهدف تقريب فكرة دمج المعاق في المجتمع وتصحيح بعض المواقف الخاطئة الناجمة عن ضعف الاحتكاك بهذه الفئة وإحاطتها ببعض الأفكار الجاهزة ويأتي احتفال دول العالم قاطبة باليوم العالمي للمعوقين في الثالث من ديسمبر من كل عام.. الذي أعلنت عنه الجمعية العمومية للأمم المتحدة في الرابع عشر من أكتوبر عام 1992م ليكون وقفة وطنية لمراجعة وتحليل الواقع ولرسم السياسات ووضع الخطط للعمل المستقبلي فيما يتعلق بالإنسان المعوق وقد جاء هذا القرار بعد حوالي خمسين عاما من العمل الصادق من قبل منظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة لحماية حقوق المعوقين ولفت أنظار المجتمعات الإنسانية إلى قضية الإعاقة والمشكلات المرتبطة بها والحاجات الخاصة الناجمة عنها..