خاضت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين،
شكلها النضالي تزمننا مع اليوم العالمي للمعاقين، والتي نددت ولطيلة ستة سنوات من
السياسة الصماء التي تنهجها الدولة إزاء وضعيتهم على مستوى عدالة قضيتهم في
التوظيف وفي إدماجهم في الحياة العامة، وفي مقابل أن يتم محاورتهم كانت الإجابة هي
القمع والتنكيل، حيث كاد اليوم أن تكون إصابات خطيرة.
وطالب المنسق الوطني في كلمته بضرورة " تطبيق الاتفاقية
الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تنص على تكفل الدولة بتشغيلهم
وتأهيلهم وترقيتهم بشكل متساو مع الآخرين في القطاعين الخاص والعام " داعين
الحكومة الى السماح لهم باجتياز جميع المباريات المنظمة من طرف الإدارات العمومية
والجماعات المحلية، وفقا للمؤهلات المتوفرة لديهم".
ويرى المكفوفون أنه اصبح ضروريا اصدار قانون خاص بالأشخاص في
وضعية إعاقة، يتضمن مطالبهم الأساسية، التي تتمثل في إشراف وزارة التربية الوطنية
على تعليم الأطفال المكفوفين في مدارس مندمجة، أو في مدارس خاصة بهم، تابعة لها
إدارية وتربويا واجتماعيا، دون خضوعها لأي جمعية أو منظمة، وتجهيز مدارس
المكفوفين، وكذا الجامعات، بالأدوات والمعدات الضرورية لتعليمهم، والسماح
للمكفوفين المؤهلين بدخول المراكز التربوية التابعة لوزارة التربية الوطنية، مع
ملاءمة وضعية المرشحين وطبيعة هذه المؤسسات
وتجمتع المطالب في ضرورة حمايتهم اجتماعيا والعمل على
اندماجهم وتمتعهم بحقوقهم المشروعة في سائر المجالات، وإنشاء عدد من مراكز التأهيل
والتكوين خاصة بالمكفوفين غير المتمدرسين لتوفير أشغال مناسبة، ودعم المصاريف
الإضافية المرتبطة بالإعاقة في التعليم والتنقل وأداء المهام بنوع من التخفيض
الضريبي، أو تمتيعهم بمنحة الإعاقة كما هو الحال في العديد من دول العالم، وإقرار
بعض التسهيلات والمساعدات في تنقلهم عبر حافلات النقل الحضري والقطارات.
شاركوا في صفحاتكم
