نحلي بريس :
تشكل حقوق الإنسان إحدى الركائز الأساسية لتكوين دولة ديمقراطية ، دولة الحق والقانون كما هو متعارف عليها دوليا ،الشئ الذي جعل المغرب يحاول ان يركب هذه الدينامية لقطع مع ممارسات الماضي واستشراف المستقبل بكل عزم وحزم،وكانت البداية بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة التي اعتبرت منعطفا حقيقيا،من خلال جبر الضرر لضحايا سنوات الرصاص ،وكذا فتح نقاش موسع للضحايا تلك السنوات لسرد تلك الأحداث والمعاناة في جلسات عمومية ،مما يؤكد رغبة الدولة المغربية في الإصلاح واصطفاف مع الدول المتقدمة الى جانب ذلك تم تعديل مدونة الأسرة التي نسخت مدونة الأحوال الشخصية وجاءت بمستجدات مهمة جدا بالنسبة لحقوق المرأة والطفل خاصة رفع سن الزواج من 15 سنة الى 18 جعل الولاية من حق المرأة وبالتالي يمكن للفتاة ان تزوج نفسها بنفسها وجعل اتفاقية جنيف لحقوق الطفل النواة الأساسية للصياغة حقوق الطفل في مدونة ،وجعل الرجل والمرأة على قدم المساواة في الحقوق ، وكانت هذه الدينامية طريقا ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بشموليتها لركب الدول المتقدمة وبناء دولة المؤسسات قولا وفعلا ،وجاء الدستور الجديد لسنة 2011 الذي اعتبره المتضلعين في القانون والدستوري من ابرزهم الأستاذ عبد الحق العزوزي واندري كباري في كتابهما دستورانية الجيل الرابع نظرا لما يحمل في طياته من فصول تضمن حقوق الأفراد والجماعات في شتى مناحي الحياة اعتمادا على مختلف الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحقوق الحريات خاصة مناهضة التعذيب و إقرار المساوة والإختفاء القصري والمحاكمة العادلة والحوكمة اضافة الى اعطاء المجتمع المدني دورا محوريا من خلال تكريس اختصاصاته في الدستور وادوره الطلائعية الذي اصبحت تنافس الأحزاب السياسية او بالﻻحرى اصبحت تتجاوزها هلى مستوى الممارسة،الا ان الممارسة والواقع المعيش ابانت عن ضعف التنفيد مجالات مختلفة خاصة في إصلاح المنظومة التعلمية وقطاع الصحة والتشغيل وتحقيق ما يسمى بالعدالة الإجتماعية التي نسمعها كل يوم في المنابر الإعلامية فالقطاع التعليم يعاني في صمت رغم جميع المبادرات التي بأت بالفشل والمغرب مازال يتذيل التصنيف العالمي في مجال التعليم ،اما في مجال الصحة فالتطبيب مازال دون المستوى رغم المجهودات المبذولة التي لا ينكرها الا جاحد لكن عندما نرى اشخاص يأتون من مناطق نائية للتطبيب يقطعون الألاف من الكلوميترات ،مع مواعيد طويلة الأمد الى اضافة الى طريقة استقبال في المستعجلات لا انسانية توضح اننا مازلنا في بداية الطريق ،اما قضية البطالة التي أصبحت تؤرق مضجع الأباء والأمهات فالشباب الحامل للشهادات يائيس من الوضع القائم توصد في وجه كل الأبواب وغالبا ما يفكرو في الهجرة لمعانقة الفردوس المفقود لينعم بحياة سعيدة بعيدا عن الفقر والهشاشة ،فالساسة ينعمون بتعويضات خيالية واموال طائلة والأخرون يعيشوون في ظروف مزرية وهنا تظهر الهوة الكبيرة بين الغنا والفقر المذقع الذي تعاني منه فئات واسعة من المجتمع المغربي ،وحسب رأيي اعتبر الحقوق الإقتصادية إحدى الأولى الأوليات اكثر من الحقوق السياسية ،فكيف يمكن ان تطلب من شاب متعلم لكنه فقير هضم في حقوقة الإقتصادية والإجتماعية ،الإنخراط في الأحزاب السياسية سيكون ذلك عار وتهكما في وجه الشباب ،فالإنسان بصفة عامة يكون منشغلا فقط بقوت يومه مما سيبعده لا محال عن المجال السياسي ،والمغاربة أصبحو لا يثقون في الدكاكين السياسية،التي تظهر بشكل موسمي لإقناع الشعب بأنهم الأفضل وهم يستطيعون تحسين الظروف عند الوصول الى دوالب السلطة والقرار الا ان الأمور لا تتغير بتغير الحكومات،اذا اين يمكن الخلل؟؟بكل بساطة الخلل موجود في عقلية المسؤولين الذين يحبذون مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة ويراكمون الثروات هنا وهناك دون الإكتراث الى احتيجات المواطنين والمواطننين فهولاء تنقصهم الإرادة والرغبة ،وليس لديهم العزيمة للتخلص من الذاتية ،فهم يعرفون الوضع الحقيقي للمواطنين واحتيجاتهم في كافة المجالات لكنهم سرعان ما يتناساها دون جواب يذكر ، وسبيل الخلاص كما أوكد دائما هي تلك النظرية التي اعتبرها المنقد والطريق الصحيح للتقدم والإزدهار هي نظرية البيت الداخلي بموجبها يعرف الساسة وأصحاب القرار الإحتياجات المواطنين وحقوقهم ويشتغلون ليل نهار لتحقيقها وهم في نشوة فرح لأنهم قامو بواجبهم بتافني ،تحقيقا للمصلحة العامة ،كمثل ذلك رب الأسرة ،الذي يشتغل ساعات طوال لاجل اسرته لتكون سعيدة وتعيش في أريحية هكذا يجب ان يكون المسؤول المغربي الذي بالفعل يحب وطنه حبا منقطع النظير وهكذا ستحقق العدالة الإجتماعية والمساواة ،دون ان نحتاج الى الولايات المتحدة الأمريكية ان تعطينا دروسا في الديمقراطية او توصيات من خلال تقارير خاريجيتها السنورية ،فمشاكلنا نعرفها معرفة الإنسان بوطنه،وما علينا سوى التطبيق والتنفيد لنتقدم دون ان نرجع لتلك الأسطونة لما تأخرنا نحن وتقدم الآخرون فالجواب عندنا ولتكن لنا الشجاعة لقوله ،وعندما يذهب الوفد المغرب لإستعراض الشامل بجنيف للمنجزات الحقوقية ،عليه ان يكون مرتحا مبتسما لأن الواقع يعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان وأركز على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية ،لديه كل الإجابات لأسئلة الوفود سواء المعادية او التي تطرح أسئلة تريد اجوبة . حقوقنا نحن ادرى بها، وواجباتنا يجب ان نطبقها لكي نتقدم تقدما في الميدان والواقع تقدما ملموسا يحس به الصغير والكبير ولا يختلف عليه اثنان وكذا يجب ان يتغير الخطاب اصحاب من فعلنا وقدمنا وحققنا الى يجب علينا ان نفعل ونقدم كل ما بوسعنا لإسعاد المجتمع واذ لم نفعل علينا ان نحاسب ونذهب للقضاء لنحاكم لأمنا قصرنا في مهامنا ،هذه هي الديمقراطية الحقيقية وهكذا يجب ان يكون الساسة واصحاب القرار