وحظي مشروع القانون على تأييد 199 نائبا برلمانيا، ومعارضة
56 نائبا من حزب الأصالة والمعاصرة، فيما امتنع 38 نائبا برلمانيا عن التصويت يمثلون
نواب حزب الاستقلال، ونائبين عن فدرالية اليسار.
إلى ذلك، صادق مجلس النواب بالإجماع على حذف المادة 8 مكرر
من مشروع قانون المالية، التي أسقطها مجلس المستشارين.
وكانت المادة 8 مكرر قد أثارت جدلا سياسيا وحقوقيا بين الحكومة
والمعارضة، وأوساط حقوقية وقضائية، بعدما نصت على منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة
والجماعات الترابية، رغم حصول المتضررين على أحكام قضائية نهائية.
وحظي مشروع القانون على تأييد 199 نائبا برلمانيا، ومعارضة
56 نائبا من حزب الأصالة والمعاصرة، فيما امتنع 38 نائبا برلمانيا عن التصويت يمثلون
نواب حزب الاستقلال، ونائبين عن فدرالية اليسار.
إلى ذلك، صادق مجلس النواب بالإجماع على حذف المادة 8 مكرر
من مشروع قانون المالية، التي أسقطها مجلس المستشارين.
وكانت المادة 8 مكرر قد أثارت جدلا سياسيا وحقوقيا بين الحكومة
والمعارضة، وأوساط حقوقية وقضائية، بعدما نصت على منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة
والجماعات الترابية، رغم حصول المتضررين على أحكام قضائية نهائية.
شاركوا في صفحاتكم
