رد الاعتبار و إعادة الإدماج

يعتبر نظام رد الاعتبار آلية مهمة منصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية تعمل على تخليص الأشخاص المحكوم عليهم من آثار العقوبات النافذة الصادرة في حقهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع

وهذا الموضوع يحظى بأهمية كبيرة تجعل منه مجالا خصبا للبحث فيه وهو ما جعلني أخوض في هذا الموضوع لما نشاهده ونسمع عنه يوميا من المعاناة التي يعاني منها المفرج عنه بعد انقضاء العقوبة وكذلك التنامي المتزايد للجريمة الذي يعتبر العود أحد أسباب اكتظاظ السجون مما يجعل الهدف المرجو من العقوبة المتمثل إعادة الإدماج في خبر كان وذلك لانعدام تطبيق الحق في نسيان الماضي الجنائي بعد تنفيذ العقوبة ؛فإذا كانت الغاية هي الردع الخاص و الردع العام، فإنني أعتقد أن الأول يجب أن يتحقق أثناء تنفيذ العقوبة و الثاني يجب أن يطوى وينسى وذلك لأن عامل الزمن يستطيع أن يلعب هذا الدور إذا توفرت عوامل النجاح ؛وبالتالي فإننا سنبتعد عن معاقبة المذنب لعدة مرات عن فعل واحد بل فإن العقاب   يمكن أن يستمر طول الحياة مما يولد لنا فجوة بين المجتمع و المفرج عنه فيتولد لنا ما يصطلح عليه بأزمة الإفراج؟   من هنا تولدت الرغبة في البحث عن كيفية إيجاد المصالحة بين الشخص المفرج عنه والمجتمع لما فيه مصلحة للطرفين ،فالأول مجبر على الاندماج ثانية في المجتمع وعدم تكرار أخطاء الماضي و الثاني مجبر كذلك على قبول المفرج عنه لكي يتحقق الأمن داخل المجتمع وكذلك الاستفادة من الطاقات التي يزخر بها المفرج عنه ويصبح ربحا للمجتمع ويوفر الكلفة الاقتصادية التي تسببها الجريمة واستثمارها لصالح تنمية المجتمع و تطويره ؛لكن هذه المصالحة لا يمكن تحقيقها إلا بتسهيل رد اعتبار المحكوم عليهم الذين يبرهنون عن حسن سلوكهم و إصلاحهم فالقانون رد الاعتبار للمفرج عنهم يكون قد فتح باب المستقبل نحو حياة جديدة و سأحاول ملامسة هذا الموضوع في الحلقات القادمة في محورين :

المحور الأول : أحكام رد الاعتبار

المحور الثاني : إشكاليات رد الاعتبار و تأثيرها على إعادة الإدماج

الطالب الباحث : بدر سويحلي حاصل على ماستر العدالة الجنائية و العلوم الجنائية

شاركوا في صفحاتكم

بواسطة : Biologie Maroc

مواضيع ذات صلة